المركزي الأوروبي يرفع الفائدة مجدداً: تمويل شراء السكن في قبرص يدخل مرحلة أعلى كلفة

في 10 سبتمبر رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 25 نقطة أساس. واعتباراً من 16 سبتمبر سيبلغ سعر الإيداع 2.50% وسعر إعادة التمويل الرئيسي 2.65% وسعر الإقراض الهامشي 2.90%. القرار يعكس جزئياً الاتجاه الذي حسّن شروط تمويل الإسكان في منطقة اليورو خلال النصف الأول من العام.

في قبرص تزداد أهمية القرار بسبب عودة الضغوط التضخمية. ففي 11 سبتمبر قال محافظ البنك المركزي القبرصي كريستودولوس باتساليديس إن التضخم ارتفع إلى 5.2% في أغسطس من 4.4% في يوليو، مدفوعاً أساساً بالخدمات والطاقة. الاقتصاد ما زال متماسكاً، لكن المقترضين لم يعد بإمكانهم افتراض أن الخطوة التالية في أسعار فائدة اليورو ستكون خفضاً.

الأثر لن يكون واحداً على الجميع. القروض ذات الفائدة المتغيرة فعلياً، أو المرتبطة مباشرة بيوريبور أو بمؤشر متغير آخر، هي الأكثر حساسية. أما الرهن بفائدة ثابتة أو بفترة تثبيت أولية فلا ترتفع تكلفته تلقائياً يوم قرار البنك المركزي الأوروبي. كما تختلف سرعة نقل البنوك لتغيرات السياسة النقدية إلى عروض الرهن الجديدة.

وفي المقابل لم يختف الطلب على السكن. أظهر أحدث تقرير لـ Estate Briefing عن مبيعات قبرص تسجيل 1,241 عقد بيع في أغسطس، بزيادة 10% على أساس سنوي، و13,288 عقداً خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026. استمرت لارنكا وبافوس في النمو، بينما سجلت ليماسول أول تراجع شهري سنوي لها هذا العام.

لذلك لا ينبغي اختزال السؤال العقاري في عبارة «هل سينعكس السوق؟». ارتفاع تكلفة التمويل قد يبطئ المشترين الأكثر اعتماداً على الدين، ويخفض ميزانيات بعض الأسر، ويزيد جاذبية المشتري النقدي نسبياً. لكن قبرص تعتمد أيضاً على طلب أجنبي كبير وعلى صفقات برافعة مالية منخفضة، ما يعني أن الأثر سيختلف حسب المنطقة ونوع المشتري.

بالنسبة للمشتري، المقارنة الأكثر فائدة الآن ليست سعر العقار وحده، بل إجمالي القسط الشهري تحت عدة سيناريوهات للفائدة، ومدة فترة التثبيت، وما يحدث بعدها. قرار البنك المركزي الأوروبي غيّر هذه المعادلة قبل أن يتغير أي مؤشر رسمي لأسعار المنازل في قبرص.