قبرص تفتح مسارين جديدين للسكن: طابق إضافي أو أرض حكومية بسعر 25%

أعلنت قبرص برنامجين جديدين للإسكان يركزان على زيادة الخيارات المتاحة للأسر من خلال استخدام المخزون القائم والأراضي الحكومية. يسمح الأول بإنشاء وحدة سكنية إضافية عبر إضافة طابق أو توسيع المبنى أو استغلال جزء غير مطور من قطعة الأرض، بينما يتيح الثاني أراضي حكومية بسعر يعادل 25% من قيمتها السوقية.

يمكن تطبيق البرنامج الأول حتى في بعض العقارات التي استنفدت كثافة البناء المسموح بها، وفق الشروط المحددة. وتصل مساحة الوحدة الجديدة عادة إلى 150 متراً مربعاً، وقد ترتفع إلى 180 متراً مربعاً في بعض الحالات. كما يفرض قيداً على نقل الملكية لمدة عشر سنوات باستثناء الميراث.

يستهدف البرنامج الثاني المواطنين القبارصة دون 45 عاماً وفق معايير الدخل والحالة الأسرية، وتخصص الأرض للسكن الذاتي. وتتوقع الحكومة تخصيص نحو 570 قطعة في المرحلة المقبلة، مع تقسيم أراضٍ إضافية لاحقاً، خاصة في المناطق الجبلية والنائية والمحرومة.

تأثير هذه الإجراءات سيختلف حسب المنطقة. أظهر تحليل Estate Briefing للنصف الأول أن نيقوسيا هي الأقرب إلى سوق واسع بأسعار أكثر قابلية للوصول، بينما تجذب ليماسول رأس مال أكبر بكثير عند مستويات سعرية أعلى. لذلك من المرجح أن توسع البرامج خيارات الأسر أكثر مما تغير أسعار الجزيرة سريعاً.

كما أشارت الحكومة إلى خط إمداد أوسع يشمل 460 مسكناً ميسور الإيجار على أراضٍ حكومية، و702 وحدة لدى مؤسسة تطوير الأراضي في مراحل التنفيذ أو الترخيص أو التخطيط، وأكثر من 4,100 وحدة متوقعة عبر حوافز التخطيط وبرامج البناء للإيجار خلال ثلاث سنوات.