دراسة في اليونان تدعو البلديات لاستغلال المنازل الشاغرة مع ارتفاع عبء السكن في المدن

في عام 2024 عاش نحو ثلاثة من كل عشرة من سكان المدن اليونانية في أسر تجاوزت تكاليف سكنها الإجمالية 40% من دخلها المتاح. وبلغت النسبة وفق Eurostat نحو 29%، وهي الأعلى بين دول الاتحاد الأوروبي بحسب هذا المؤشر، مقابل أقل من 10% لسكان المدن في الاتحاد عموماً. ويقيس المؤشر عبء تكاليف السكن المفرط، ولا يمثل متوسط نسبة الإيجار من دخل كل أسرة.

دعت دراسة من BluPeak Estate Analytics تناولتها وسائل إعلام يونانية في 7 أكتوبر 2026 إلى توسيع دور البلديات في توفير السكن الميسور. وتشمل المقترحات إعداد قوائم للعقارات المملوكة للبلديات، وترميم المساكن الشاغرة المناسبة، وإبرام عقود إيجار اجتماعي، وتوفير وحدات للعاملين في الخدمات الأساسية. وتستعرض الدراسة أمثلة من أثينا وسالونيك وخالكي، مع التمييز بين المبادرات المخطط لها والمساكن التي تم تسليمها فعلاً.

الجدول الزمني المقترح ليس برنامجاً حكومياً معتمداً. وتوصي الدراسة بإعداد ملف سكني وسجل للعقارات البلدية خلال ستة أشهر، ثم تنفيذ ترميمات وحلول إيجار مؤقتة خلال ستة إلى ثمانية عشر شهراً. أما إنشاء رصيد دائم من السكن الميسور فقد يستغرق من سنتين إلى خمس سنوات. ويعتمد التنفيذ على التمويل والصلاحيات القانونية والقدرة الإدارية، ولا تعني الدراسة إقرار قانون جديد أو تخصيص موازنة مؤكدة.

وتضيف بيانات ELSTAT الرسمية لعام 2025 منظوراً مختلفاً. فقد خصص المستأجرون في المتوسط 17.3% من إجمالي نفقاتهم الشهرية للإيجار، بينما أنفق الأسر الواقعة في أدنى 20% من الإنفاق 54.4% من ميزانياتهم على الغذاء والسكن معاً. ويختلف أساس حساب هذه النسب عن مؤشر Eurostat، لذلك لا يجوز مقارنتها مباشرة. والأهم للمستأجرين والمستثمرين هو عدد المساكن التي ستتاح فعلاً ومواقعها وشروط الإيجار.