إيجارات السكن في اليونان ارتفعت 3.8% في 2026، لكن الضغط يختلف بشدة بين المناطق

ارتفاع وطني لا يعني سوقاً واحدة

واصلت إيجارات السكن في اليونان الارتفاع خلال 2026 وفق بيانات عقود جمعتها شبكة RE/MAX Greece ونُشرت في 3 سبتمبر. وتشمل العينة عقود إيجار فعلية في 124 منطقة وليست أسعاراً معروضة في الإعلانات. وهذا يجعلها أقرب إلى الأسعار التي اتفق عليها المالكون والمستأجرون فعلياً، مع بقاء التغطية محدودة بالصفقات التي تمت عبر شبكة وساطة واحدة.

أتيكا ترتفع أسرع من سالونيك

سجلت أتيكا زيادة سنوية متوسطة قدرها 4.3% وبلغ متوسط الإيجار €9.2 للمتر المربع. وفي بلدية أثينا والمناطق المجاورة وصل المتوسط إلى €9.8 للمتر المربع، بزيادة 5.4% عن 2025. أما سالونيك فكانت الزيادة أهدأ عند 3.0% ومتوسط €7.7 للمتر المربع. وفي بقية اليونان بلغ المتوسط €7.8 للمتر المربع، بزيادة 4.0%.

الفروق بين الأحياء هي القصة الأهم

التباين المحلي أوسع بكثير من الرقم الوطني. ارتفعت بترالونا 15.6% وكيبسيلي 14.3%. وفي شمال أثينا زادت باباغو 12.6% وخولارغوس 10.8%. وفي منطقة بيرايوس بقيت كوريدالوس من الأسواق الأقل سعراً نسبياً لكنها سجلت زيادة 11.1%. وتصدرت نيا إيراكليتسا في شمال اليونان العينة بزيادة 16.7%، بينما ارتفعت ثيرمي قرب سالونيك 14.3%. ولا تعني هذه النسب أن كل مسكن ارتفع بالمقدار نفسه، لأن المتوسطات تتأثر بنوعية ومزيج العقارات المؤجرة خلال العام.

السعر المرتفع لا يعني بالضرورة نمواً أسرع

بعض أغلى المواقع كانت أكثر استقراراً. بلغ متوسط الإيجار في كولوناكي والواجهة البحرية القديمة في سالونيك وسانتوريني نحو €14 للمتر المربع، لكن كولوناكي والواجهة البحرية القديمة لم تسجلا زيادة مقارنة بعام 2025. ويشير ذلك إلى أن ضغط القدرة على تحمل التكاليف قد يشتد أسرع في الأحياء المتوسطة السعر عندما ينتقل إليها الطلب من المناطق الأغلى.

حدود البيانات

تؤكد الأرقام وجود ضغط صعودي واسع، لكنها ليست سجلاً شاملاً لكل عقود الإيجار في اليونان. تشمل العينة العقود التي أُبرمت عبر RE/MAX Greece في 124 منطقة، ويمكن أن تؤثر مساحة العقار وحالته وتأثيثه وموقعه الدقيق في المتوسطات السنوية. لذلك من الأفضل قراءة البيانات كخريطة لاتجاهات الضغط المحلي لا كقائمة أسعار لكل منزل.

لماذا يهم ذلك

بالنسبة لسياسات الإسكان، قد يكون التفاوت المحلي أكثر أهمية من متوسط الزيادة الوطنية البالغ 3.8%. يمكن لمتوسط معتدل على مستوى الدولة أن يتزامن مع زيادات مزدوجة الرقم في الأحياء التي تستقبل الطلب الخارج من المناطق الأغلى. وللمستأجرين والمالكين والمستثمرين، يصبح السوق المحلي ونوع العقار مرجعاً أهم من المتوسط الوطني.