ميزانية 100 ألف دولار: استوديو مكتمل في باتومي مقابل شقة أكبر في مبنى قديم بأثينا

تكشف ميزانية قدرها 100 ألف دولار عن خيارات سكنية مختلفة جذرياً على سواحل البحر الأسود والمتوسط. ففي المقارنة المنشورة لدى HomeRadar، عُرض استوديو مساحته 27.9 متراً مربعاً داخل مجمع Guru Status المكتمل في باتومي مقابل 51,615 دولاراً. وفي أثينا ورد مثال لشقة مساحتها 45 متراً في مبنى شيد عام 1970 مقابل 78,000 يورو، بينما عُرضت شقة مفروشة بمساحة 47 متراً في أنطاليا مقابل 69,900 يورو. هذه أمثلة من إعلانات فردية، وليست متوسطات ممثلة لأسعار المدن أو مبالغ صفقات منجزة.

تشمل الدراسة عشر مدن: باتومي وأثينا وسالونيك وبافوس ولارنكا وأنطاليا وفلورا وبورغاس وكونستانتسا وبودفا. ويفترض السيناريو مشترياً فردياً من خارج الاتحاد الأوروبي يدفع من أمواله الخاصة دون رهن عقاري ويحتفظ بالعقار خمس سنوات. وعند سعر الصرف المرجعي للبنك المركزي الأوروبي في 7 أكتوبر، كان اليورو يساوي 1.1177 دولار. بذلك تعادل الشقة المطروحة في أثينا بنحو 78,000 يورو حوالي 87,181 دولاراً، ويتبقى نظرياً نحو 12,819 دولاراً قبل الضرائب والرسوم والاستشارات القانونية والتجهيزات. ولا يمثل ذلك رصيداً مؤكداً بعد إتمام الشراء.

حتى داخل باتومي توجد فروق جوهرية في موعد الاستفادة من العقار. وتشير homeradar.ge إلى استوديو بمساحة 34.4 متراً في Next Address مقابل 68,490 دولاراً مع موعد تسليم مخطط في الربع الرابع من 2028، وإلى وحدة بمساحة 28.8 متراً في Strada مقابل 92,805 دولاراً مع موعد استرشادي في الربع الثاني من 2030. ولا يحقق العقار قيد الإنشاء دخلاً إيجارياً حالياً. أما المبنى المكتمل فيمكن معاينته، لكن تشطيب الوحدة المعينة وتكلفة إعدادها للتأجير يحتاجان إلى تحقق مستقل.

تضم المقارنة أيضاً شققاً مجددة داخل مبان أقدم في اليونان، ومساكن مفروشة في فلورا وبودفا، واستوديو في بورغاس وشقة صغيرة في كونستانتسا. ولم يتأكد توافر عرض مكافئ في بافوس أو إعلان مناسب حديث في لارنكا. وهذا قصور في الأدلة المتاحة وليس حكماً بأن الشراء ضمن الميزانية مستحيل هناك. كما تختلف طريقة احتساب المساحة ورسوم الإدارة وحقوق الشراء وقواعد الإيجار القصير بين المواقع.

لا تكفي هذه المعطيات لترتيب الأسواق وفق العائد الإيجاري الفعلي. فالنماذج التي تعرضها homeradar.ge لبعض مشاريع باتومي لا تعادل إيرادات تأجير محققة لجميع المدن، كما أن الدراسة لا تتضمن تكلفة شراء كاملة موثقة أو ناتج إعادة بيع بعد خمس سنوات لكل شقة. السعر الأقل في الإعلان يترك هامشاً أكبر لتغطية النفقات، لكنه لا يضمن استثماراً أفضل. القرار يتطلب فحص العقار المحدد والمستندات والإيرادات والمصاريف الواقعية.