الرهن العقاري في قبرص يصبح أرخص والطلب يرتفع — لكن مؤشرات الأسعار الرسمية تختلف بوضوح

تدخل قبرص الخريف بمزيج يدعم الطلب على السكن عادةً: التمويل العقاري يصبح أقل كلفة، والبنوك تسجل اهتماماً أكبر بقروض شراء المنازل. أظهرت إحصاءات البنك المركزي القبرصي المنشورة في 3 سبتمبر أن متوسط الفائدة على قروض شراء السكن بلغ 3.78% في يوليو، فيما دارت فائدة القروض السكنية الجديدة حول 3.20%. وقبل ذلك بيوم، أظهر مسح الإقراض المصرفي لدى البنك زيادة صافي الطلب على قروض الإسكان في الربع الثاني وتوقع البنوك استمرار ارتفاع طلب الأسر في الربع الثالث.

هذه خلفية داعمة للصفقات، لكن قراءة الأسعار أكثر تعقيداً. فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات السكنية لدى البنك المركزي 7.5% سنوياً في الربع الأول من 2026، مع زيادة أسعار الشقق 10.8% والمنازل 3.0%. وأرجع البنك الصعود إلى قوة الطلب، وخصوصاً من المشترين الأجانب، إلى جانب تكاليف البناء وزيادة العرض بصورة تدريجية فقط.

أما مؤشر أسعار المنازل الرسمي لدى CYSTAT فأظهر زيادة سنوية أكثر اعتدالاً بكثير بلغت 3.4% للفترة نفسها، مع نمو فصلي 1.6% وقياس منفصل للمساكن الجديدة والقائمة.

الفرق لا يعني أن إحدى المؤسستين مخطئة. فالمؤشران يعتمدان على بيانات وعينات ومنهجيات مختلفة. يستند مؤشر البنك المركزي إلى تقييمات عقارية مرتبطة بالنشاط التمويلي، بينما صُمم مؤشر CYSTAT لقياس أسعار الصفقات في المساكن الجديدة والقائمة. وعندما تتحول تركيبة السوق نحو الشقق أو المناطق الساحلية أو المشترين الأجانب، يمكن أن يتحرك المؤشران بسرعات مختلفة.

وتزداد أهمية هذا التمييز الآن لأن قناة الائتمان المحلية تقوى. انخفاض الفائدة يعزز القدرة الشرائية للأسر المحلية، بينما يظل جزء من الطلب الأجنبي أقل حساسية لأسعار الرهن المحلي. لذلك يجمع المتوسط الوطني محركين مختلفين على الأقل: الائتمان المحلي ورأس المال الخارجي.

هناك أيضاً عامل تنظيمي. نشر Estate Briefing في 5 سبتمبر أن قبرص تناقش قيوداً أكثر صرامة وقابلية للقياس على بعض مشتريات العقارات من مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. المقترحات ليست قانوناً نهائياً بعد، لكنها مهمة لأن البنك المركزي نفسه يربط جزءاً من نمو الأسعار بالطلب الأجنبي.

عملياً، لا ينبغي استخدام نسبة وطنية واحدة باعتبارها وصفاً كاملاً لسوق قبرص. الأفضل قراءة الدورة الحالية عبر تكلفة التمويل للمشترين المحليين، وتوزيع الطلب الأجنبي جغرافياً وحسب نوع العقار، والمنهجية المستخدمة في كل مؤشر سعري.