بولندا تريد إنهاء قاعدة قد تُحمّل مالكاً مشتركاً واحداً كامل ضريبة العقار

تستعد بولندا لتغيير عملي في ضريبة العقارات يهم خصوصاً الشقق والمنازل والأراضي والمرائب التي يملكها أكثر من شخص. وفق القواعد الحالية، يتحمل الملاك المشتركون المسؤولية بالتضامن، ما يعني أن البلدية تستطيع مطالبة أحدهم بكامل المبلغ إذا لم تُدفع الضريبة. وتقترح وزارة المالية أن يصبح كل مالك مسؤولاً فقط عن الجزء الذي يتناسب مع حصته في الملكية.

لا يزال الأمر في مرحلة افتراضات المشروع وليس قانوناً نافذاً. وتذكر PwC Polska أن افتراضات المشروع UD466 نُشرت في سجل الأعمال التشريعية والبرامج الحكومية في 9 سبتمبر 2026، بينما تناولت Business Insider Polska المقترح نفسه في 12 سبتمبر. لذلك قد تتغير الصياغة النهائية وموعد بدء التطبيق.

في الملكية المشتركة ذات الحصص المحددة، من المفترض أن تتبع الضريبة حصة كل مالك. أما في صور الملكية أو الحيازة المشتركة التي لا تكون فيها الحصص محددة، فتقترح الافتراضات اعتبار الحصص متساوية قانوناً. ومن المقرر تنظيم الممتلكات الخاضعة لنظام الملكية الزوجية المشتركة بصورة منفصلة، ولذلك ستتضح التفاصيل العملية بعد نشر نص مشروع القانون نفسه.

التغيير الثاني قد يلغي إجراءً إدارياً كثيراً ما يُنسى بعد شراء أو بيع المسكن. فالإرشادات الحكومية الحالية تنص عموماً على تقديم معلومات ضريبة العقار خلال 14 يوماً من شراء العقار. ووفق المقترح الجديد، يمكن أن تصل البيانات اللازمة إلى الجهة الضريبية المحلية عبر مستخرج من العقد الموثق يرسله كاتب العدل، بدلاً من تقديم إشعار منفصل من المشتري أو البائع في المعاملات السكنية التي تنطبق عليها الشروط.

هذا ليس تخفيضاً للضريبة على المشترين. جوهر التغيير هو توزيع المسؤولية بصورة أوضح بين الملاك وتقليل الإجراءات الورقية. والأثر العملي الأهم هو تقليص خطر مطالبة مالك مشترك واحد بسداد الضريبة غير المدفوعة عن بقية الملاك.