جورجيا تُبقي الفائدة عند 8.25% وتؤجل انفراج تمويل الإسكان

أبقى البنك الوطني الجورجي في 9 سبتمبر سعر السياسة النقدية عند 8.25%، ما يعني استمرار شروط التمويل المشددة بينما يبقى التضخم أعلى بكثير من الهدف. وبلغ التضخم السنوي في أغسطس 5.6% مقابل هدف قدره 3%، مع استمرار ضغط أسعار الطاقة والغذاء.

بالنسبة إلى سوق الإسكان، الأهم هو غياب إشارة إلى دورة خفض وشيكة. وصف البنك السياسة بأنها مشددة بشكل معتدل، وأكد إمكانية رفع الفائدة مجدداً إذا تحولت صدمات العرض إلى توقعات تضخمية أكثر ثباتاً. وهذا يبقي تكلفة الرهن العقاري باللاري مرتفعة.

يأتي القرار بعد رفع الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 8.25% في مايو، ثم تثبيتها في يونيو ويوليو وسبتمبر. لذلك لم يحصل المشترون الذين ينتظرون تمويلاً محلياً أرخص على أي تخفيف جديد.

أظهر استعراض Estate Briefing للربع الثاني أن أسعار العرض للمساكن الجديدة في تبليسي ارتفعت 4.9% سنوياً و0.9% فصلياً. الأسعار ما زالت ترتفع في هذا القطاع، لكن تكلفة الاقتراض تظل عامل ضغط على المشترين الذين يعتمدون على الائتمان.

يرى البنك مخاطر في الاتجاهين: تحسن الوضع الخارجي قد يسرّع تراجع التضخم، بينما قد تدفع صدمات الطاقة والغذاء الممتدة إلى تشديد إضافي. الاجتماع المقبل للسياسة النقدية مقرر في 21 أكتوبر.