قبرص تتجه إلى تشديد قواعد شراء العقارات لغير مواطني الاتحاد الأوروبي

أعادت قبرص فتح سؤال سياسي حساس: ما حجم العقارات التي يمكن للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي امتلاكها، وأين؟ في اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب يوم 3 سبتمبر، قال وزير الداخلية كونستانتينوس إيوانو إن الحكومة مستعدة لدمج أجزاء من أربعة مقترحات تشريعية منفصلة في إطار محدث.

المسودة تتجه نحو قيود قابلة للقياس

لم يعد النقاش مقتصراً على المطالبة العامة بمزيد من الرقابة. وفقاً لوكالة الأنباء القبرصية وCyprus Mail، تشمل المقاربة قيد البحث قيوداً على الأراضي خارج حدود التطوير المحددة، والأراضي القريبة من خط وقف إطلاق النار أو البنية التحتية الحيوية، إضافة إلى حدود محتملة مرتبطة بمساحة الأرض ومساحة المسكن.

تقول الحكومة إن الهدف هو رقابة أكثر فاعلية وشفافية أكبر. كما يطالب النواب بمعايير موضوعية حتى تطبق القواعد بصورة متسقة بدلاً من القرارات الفردية.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

النقطة الأساسية للمشترين والمطورين هي أن هذه مقترحات وليست تغييراً قانونياً مكتملاً. لا تزال حدود المساحة والتعريفات الجغرافية قيد العمل. ركزت المناقشات الحالية على مشتريات الأفراد، ومن المتوقع أن تعود مشتريات الشركات إلى اللجنة في أكتوبر.

لذلك سيكون من السابق لأوانه القول إن قبرص "قيدت المشترين الأجانب" بالفعل. النص النهائي يجب أن يحدد من يشمله القانون، وأنواع العقارات المتأثرة، وكيفية التعامل مع العقود القائمة، وما إذا كانت هناك استثناءات.

لماذا يهم ذلك سوق الإسكان؟

يعتمد عدد من الأسواق المحلية في قبرص بدرجة كبيرة على الطلب الخارجي، لكن هذا التعرض يختلف من منطقة إلى أخرى. ولهذا قد يكون لأي قيد وطني أثر مختلف جداً بحسب المنطقة والفئة السعرية ونوع العقار.

ستتعامل Estate Briefing مع الموضوع كملف تنظيمي قيد المتابعة حتى صدور النص النهائي. وينبغي للمشترين التحقق من القواعد السارية وقت الشراء؛ هذه مادة سوقية وليست استشارة قانونية.