توضح الحزمة الحكومية أن ضريبة 15% المقترحة ليست رسماً شاملاً على كل شراء عقار من قبل أجنبي. فهي تستهدف شراء العقارات السكنية من قبل فئات محددة من الأشخاص الطبيعيين من الدول الثالثة.

كما ضاق نطاق المشترين. فالمعدل الأعلى لا يستهدف اليونانيين أو الفئات المؤهلة من الشتات أو مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المقيمين طويلي الأجل في اليونان.

تشير تقارير يونانية لاحقة إلى أن 1 يوليو 2027 هو موعد البدء المقصود. وهذا يمنح فترة انتقالية أطول مما ورد في بعض التغطيات الأولى.

بالنسبة للمشتري الخاضع للتغيير، فإن الفارق بين 3% حالياً و15% المخطط لها كبير بما يكفي لتغيير حساب كلفة الشراء. ومع الرسم البلدي تصبح النسب 3.09% و15.45%.

يبقى الملف في مرحلة الانتقال من الإعلان إلى التشريع. لم يتحقق Estate Briefing بعد من قانون نهائي يطبق كل التفاصيل، لذلك يجب مراجعة النص النهائي قبل تسريع الصفقة لأسباب ضريبية فقط.

المصادر والقيود

Greek Government — detailed economic measures ↗
Official policy detail · 2026-09-07

Newmoney — transfers ahead of 1 July 2027 ↗
Business media · 2026-09-26

Kathimerini — revised scope and market reaction ↗
Business media · 2026-09-26

Estate Briefing — earlier report ↗
Internal context · 2026-09-25

هذه مادة بحثية وليست نصيحة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. التعريفات وتواريخ الرصد مرفقة بكل ادعاء.

مشاركة هذا التقرير
Telegram