قبرص تقترب من إصلاح إدارة المباني المشتركة لكن رسم 20 يورو لا يزال مقترحاً

شهدت قبرص تقدماً جديداً في مناقشة إصلاح نظام إدارة المباني التي يملك فيها عدد من الأشخاص وحدات منفصلة ومرافق مشتركة. وبعد اجتماع لجنة الشؤون الداخلية البرلمانية في 15 أكتوبر 2026، تحدثت وسائل إعلام محلية عن تقارب بين وزارة الداخلية وهيئات الإدارة المحلية على مستوى المناطق بشأن توزيع المسؤوليات المستقبلية. ولا يعني هذا التطور أن البرلمان أقر التشريع حتى الآن.

تتضمن المقترحات رسماً إدارياً سنوياً قيمته 20 يورو لكل شقة أو وحدة. ووفق التقارير المحلية، وافقت الوزارة على الفكرة من حيث المبدأ، بهدف تمويل الإشراف على المباني المشتركة. ولا يحل هذا الرسم محل الرسوم المعتادة للتنظيف والإصلاح والتأمين والخدمات المشتركة. كما أن تطبيقه مشروط بإقرار القانون. أما تاريخ 1 يناير 2029 فهو موعد مستهدف لنقل بعض المهام إلى هيئات المناطق وليس تاريخ بدء قانون نافذ.

يسعى المشروع إلى معالجة صعوبات قديمة تتعلق بلجان الإدارة وعدم سداد المساهمات المشتركة وصيانة المباني والتغطية التأمينية. ولا تزال هناك أسئلة مالية وتنظيمية ودستورية تحتاج إلى حلول، ومن المنتظر تقديم اقتراحات خطية محدثة خلال المرحلة التالية من النقاش.

على مشتري العقار أن يراجع حالياً قواعد المبنى وكشوف المتأخرات ومحاضر الإدارة ووثائق التأمين وخطط الصيانة. ولا ينبغي افتراض أن إصلاحاً لم يكتمل سيلغي الديون السابقة أو سيخفض تكلفة امتلاك الشقة تلقائياً. ويتوقف التقييم النهائي على النص المعتمد وآليات تنفيذه.